ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ

ﺗﻀﻢ ﻟﻸﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016 : ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ
• ﺍﻟﺠﺎﺭﺣﻲ : ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻼﻭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﺍﺻﺪﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺣﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻣﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻭﺯﺍﺭﻳﺎ ﺭﻗﻢ 125 ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﺑﺤﺪ ﺍﺩﻧﻲ 65 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﺼﻲ 120 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016 ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﻟﻼﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻴﺴﻴﺮﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺘﻴﻦ ﺑﻤﻜﺎﻓﺎﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺌﻮﻥ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻭ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016 ﺍﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺑﺤﺪ ﺍﺩﻧﻲ 65 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻭﺍﻗﺼﻲ 120 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺑﻀﻤﻬﺎ ﻟﻼﺟﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016 ، ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻗﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ %10 ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ 30 /6/ 2016 ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016 ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﻦ ﺍﻻﺩﻧﻲ ﻭﺍﻻﻗﺼﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻲ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﺟﻮﺭ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺗﻮﺍﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﺧﺮ ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ، ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ - ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ - ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2016 ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺟﺮ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻ ﻳﻘﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ .2017
ﻭﺗﻴﺴﻴﺮﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2016 ﻭﺣﺘﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ .

‏( ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏)